رعى المدير العام لامن الدولة اللواء الركن المهندس البحري ادوار منصور ممثلا بالمدير الاقليمي لامن الدولة في البقاع العقيد شارل عطا افتتاح مكتب جديد لامن الدولة في مبنى سراي الهرمل.

ويأتي ذلك ضمن توجيهات اللواء الركن منصور وخطة المديرية العامة لامن الدولة الهادفة الى تطوير منشآتها ووسائلها وتفعيل خدماتها حفاظا على امن الوطن والمواطن.

حضر حفل الافتتاح المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي عبدالله بيطار ومدعي عام بعلبك القاضي كمال المقداد وقائمقام الهرمل سيف الدين سيف الدين ورئيس دائرة امن عام البقاع العميد ناظم الجراح  والمقدم عدنان ابو ياسين من مخابرات الجيش في البقاع ، ومفتي الهرمل الشيخ علي طه ، اضافة الى ضباط وعناصر من مديرية البقاع الاقليمية بالاضافة لمسؤولين واداريين وفعاليات اجتماعية.

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني وقدم لـلاحتفال السيد شكري حماده ثم القى المدير الاقليمي لامن الدولة في البقاع كلمة مدير عام امن الدولة جاء فيها:

لقد شرفني مدير عام امن الدولة اللواء الركن المهندس البحري ادوار منصور بتمثيله في افتتاح هذا المكتب ، وهو الذي عمل منذ اليوم الاول لتوليه مهامه في امن الدولة ،على ان ينعم كل مواطن بالامن في أي بقعة تواجد فيها على الارض اللبنانية، فلا يوجد في قاموس امن الدولة تمييز بين منطقة واخرى ،نسهر لينام الغير مطمئنا ، فعملنا متواصل ليلا نهارا لكشف الجريمة قبل وقوعها ومكافحة تجسس العدو الاسرائيلي واعماله الهدامة .

نشاط العدو ليس محصورا بارتكاب المجازر والقصف العشوائي للمدنيين وقصف الجسور ومحطات الكهرباء فحسب ،بل يمكن ان يكون في الاداء السيء  للموظف الذي يرتشي ويعرقل معاملات المواطنين ، ولا يتحلى بالتهذيب واللباقة في اداء وظيفته او يقوم بتزوير او اخفاء وثائق تخص الدولة، واخطر عملاء العدو هم الذين يقومون باعمال تخدمه دون ان يعرفوا انهم بذلك يقدمون خدمات مجانية له ، كالذين يرتكبون عمليات التفجير الارهابية والاغتيالات في لبنان والعالم العربي، كما ان افراد العصابات الذين يعبثون بالامن ويرتكبون عمليات قتل وسلب وسرقة وخطف ، هم اعداء للبنان وعملاء لاسرائيل ان كان ذلك عن قصد او عن غير قصد.

ان تعليمات المديرية العامة لامن الدولة ، هي ان نكون دائما" الى جانب المواطن لحمايته من عملاء العدو العابثين بأمنه ، وافادة المسؤولين بصورة متواصلة عن اوضاعه المعيشية والاجتماعية ، بغية تحسين وضعه الى الافضل ومعالجة كل خلل في اداء الدولة 0 وما حضور النائب العام الاستئنافي في البقاع الاستاذ عبد الله بيطار هذه المناسبة مع القضاة الكرام ، الا خير دليل على ذلك ، مذكرا" :

انه عندما اطلق الرئيس اميل لحود على عهده شعار دولة القانون والمؤسسات ، ظن البعض ان هذا الشعار سيتحقق في ليلة وضحاها ، هذا شعار كبير بحجم الوطن يلزمه عمل متواصل ليلا" نهارا" وانجازه يتطلب تعاونا" من جميع الوزارات لانجاحه فالحرب اللبنانية التي كانت مسرحا" للاستخبارات العدوة ، افسدت بعض النفوس الضعيفة التي ما زالت تنعم بالفساد ، يجب ان تتضافر الجهود في بناء جيل ما بعد الحرب في المدارس والجامعات واماكن الفقر والعوز ، بغية اطعام الجائعين وتأمين التعليم الالزامي لهم ، لان الفقر والجوع ارض خصبة للارهاب ، فقيام الدولة بواجباتها تجاه ابنائها تقطع الطريق على كل عميل يخطط لاستغلال الوضع الاجتماعي في استعماله وسيلة لتحقيق مآربه 0

 فمسيرة الالف ميل اطلقها رئيس الجمهورية ، وعلى جميع القيمين ، العمل على انجاحها ، لان فشلها لا سمح الله ، هو قضاء على لبنان وتحقيق لاحلام اسرائيل 0

ايها الاخوة ، يوم كان وجه تاريخ العرب شاحبا" ، انطلقت الثورة العربية من هذه الارض المقدسة ، فلقنت العالم درسا" في التضحية والبذل والعطاء 0

ربما حان للتاريخ اليوم ان يحج الى هذه الديار فتشرق شمس الكرامة ناصعة ، تمسح بيدها ذل الاستسلام وتقوي عزيمة العرب لان ارض لبنان وسوريا ما تعودتا يوما" ان تكون الا شامخة كشموخ الارز وناصعة بياضا" كثلج صنين .

ان انجازات بناء جيش قوي على اسس وطنية واجهزة امنية فاعلة وتحرير الجنوب على يد المقاومة اللبنانية الباسلة، ما كانت لتتحقق لولا المساعدة الاخوية الصادقة للجيش العربي السوري الشقيق في لبنان 0

ننقل تحيات سعادة المدير العام لامن الدولة اللواء الركن ادوار منصور الى الحضور  وبالتهنئة الى اهالي الهرمل بإفتتاح مكتب لامن الدولة في السراي خدمة لهم بكل ما يحتاجونه 0

وفي ختام الاحتفال اقيم حفل كوكتيل في سراي الهرمل على شرف المدعوين الذين ابدوا ارتياحهم الى هذه الخطوة الجديدة.

                  تحيـة وبعـد …

              ** نشرت جريد النهـار الغـراء في الصفحة السابعة من عددها رقم 21870 مقـالا"  بقلـم

              النقيب المحامي جورج موراني تحت عنـوان :

                                                ( في حكـم القاضي الحبـال )

-       جـاء فيه ان المدير العـام لامـن الدولـة ونائبـه وضباطـه ورتبـاء التحقيق فيه

ليسـوا مـن اشخاص الضابطـة العدليـة ، ولا يحق لهـم بالتالي إجـراء التحقيقـات

الاولية مستندا" الى مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي درسته اللجنة الفرعية

بتاريخ 6-12-2000 والذي  حسبما ورد في المقال  إن اللجنة شطبت البندين  4 و 5

                  من المـادة 40  وكانت المـادة 38 الحاليـة تحمـل الرقـم 40 من اقتـراح  القانون

وان البند  الخامس من المادة المذكورة تنص على ان  المديـر العـام  لامـن الدولـة

ونائب المدير العام  والمفارز المنتدبة من قوى الامن الداخلي  والامن  العام  او منهمـا

معـا" والملحقة  بالمدير العـام بصفة  ضابطة عدليـة  في الأفعـال التي تمـس امـن

                  الدولـة الداخلي والخارجي .

                         يهـم المديـرية العامـة لامـن الدولـة أن توضـح :

·        إن قانون اصول المحاكمات الجزائية  رقم 328 تاريخ 2-8-2001 نص صراحة على

الآتـي:

أ - المـادة 38 : ( تحديد اشخاص الضابطة العدلية ) .

      * يقوم بوظائف الضابطة العدلية ، تحت إشراف النائب العام لدى محكمة

      التمييز ، النواب العامون والمحامون العامون .

      يساعد النيابة العامة ، ويعمل تحت اشرافها في اجراء وظائف الضابطة

      العدلية ، كل في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هـذا  القانـون

      وفي القوانين الخاصة به ، الآتي ذكرهم :

1-     المحافظون  والقائمقامون .

2-     مدير عـام  قوى الامن الداخلي  وضباط  قـوى الامن الداخلي ،  والشــرطة القضائية

                             والرتباء  العاملون في القطاعـات الإقليمية ورؤساء مخافـر قوى الامن الداخلي .

3-  مدير عام الامن العام  وضباط الامن العام ورتباء التحقيق في الامن العام .

    ومدير عام امن الدولة  ، ونائب المدير العام ، وضباط امن الدولة ورتباء

   التحقيق في امن الدولـة .

4-  مختـارو القـرى .

5-  قـادة السفن البحرية وقادة الطائرات والمركبات الجوية .

          ب - المـادة 16 :   (إبلاغ النائب العام التمييزي عن الجرائم الخطرة واطلاعه على ملفـات التحقيق

                                ورقابته على قضاة النيابة العامة ).

                             * على كل من النائب  العـام الاسـتئنافي والنائب العام  المالي ومفوض

                             الحكومة  لـدى المحكمـة العسكرية  ومدير عـام  قوى الامن  الداخلي

                             ومدير عـام الامن العـام  ومدير عـام  امن الدولـة  أن يبلغوا النائب

                            العام لـدى محكمة التمييـز عن الجرائـم الخطـرة التي علموا بها  وان

                            يتقيدوا بتوجيهاته في شأنها .

                            * لـه أن يطلع على ملف التحقيق الذي  يتولاه  أحد  قضاة التحقيق وان

                            يطلب من النائب العام  المختص إبداء المطالعة التي تتوافق  مع توجيهاته

                            الخطية .

                            * له أن يوجه تنبيها إلى أحد قضاة النيابة العامة بسبب ما يعزوه إليه من

                            تقصير في عمله أو أن يقترح على هيئة التفتيش القضائي  احالتـه  أمام

                            المجلس التأديبي.

- علما" أن المادة 428 من القانون عينه قد ألغت كافة الأحكام والنصوص التشريعية المخالفة لهذا القانون ومنها ما ورد في مقال الاستاذ موراني  المادة 34 ( من القانون الخاص بأمن الدولـة ) – يقرأ المرسوم التنظيمي رقم 2661 تاريـخ 3-9-1985 (تنظيم  المديرية العامة لامن الدولـة ) إذ أضحت بعد صدور القانون المعمول به حاليا"  لزوم ما لا يلزم باعتبار مادتيه 38 و 16 أكدت  صفة الضابطة العدلية لمن سمتهم في المديرية العامة لامن الدولـة.

- إن المديرية العامة لامن الدولـة  وعملا" بقانون المطبوعات  وبمبدأ التعاون فيما بينها وجانب جريدتكم الغراء تتمنى نشر التوضيح الوارد أعلاه في نفس المكان الذي نشر فيه المقال المومى إليه .

                                                                               اللـواء الركـن المهندس البحـري

                                                                                       ادوار منصـور